الغنائم ، والباقي يقسم بين الغانمين ، على ما صرّح به في بعضها ( 1 ) والمتفاهم من بعض ( 2 ) . الأخبار المعارضة وفي قبا لها روايات أُخر : منها : ما تدلّ على أنّ الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين ، كمرسلة حمّاد وصحيحة البزنطيّ المتقدّمتين ( 3 ) ، فإنّ الظاهر منهما عدم التخميس ، وأنّ الوالي والإمام ( عليه السلام ) يقبّلها ، ويصرف منافعها في مصالح المسلمين العامّة ، كما هو صريح المرسلة ، والمتفاهم من الصحيحة ، ورواية البزنطيّ الأُخرى ( 4 ) وهي أخصّ مطلقاً من الآية والروايات المتقدّمة . ومنها : مرسلة الورّاق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا ، كانت الغنيمة كلّها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا ، كان للإمام الخمس » ( 5 ) وهي أيضاً أخصّ مطلقاً منها . وقد يقال : إنّ صحيحة معاوية بن وهب ، تدلّ على ما تدلّ عليه مرسلة

--> 1 - راجع وسائل الشيعة 9 : 510 ، كتاب الخمس ، أبواب قسمة الخمس ، الباب 1 ، الحديث 3 و 8 و 14 و 19 . 2 - لاحظ وسائل الشيعة 9 : 509 - 518 ، كتاب الخمس ، أبواب قسمة الخمس ، الباب 1 ، الحديث 1 و 2 و 6 و 18 . 3 - تقدّم في الصفحة 79 . 4 - الكافي 3 : 512 / 2 ، تهذيب الأحكام 4 : 38 / 96 ، و 118 / 341 ، وسائل الشيعة 15 : 157 - 158 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدوّ ، الباب 72 ، الحديث 1 و 2 . 5 - تهذيب الأحكام 4 : 135 / 378 ، وسائل الشيعة 9 : 529 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحديث 16 .